6 معايير مهنية.. طريقة تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، المعايير المهنية لممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات، عبر منصة "استطلاع".

المعيار الأول - تصنيف أضرار المركبات

تصنّف أضرار المركبات إلى أربع فئات وهي:

أولاً - الأضرار البسيطة

ويقصد بها الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة أو تغييرها دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر هذه الأضرار سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثانيًا - الأضرار المتوسطة

ويقصد بها الأضرار التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور أو الانبعاجات المعقدة، أو التي أدت إلى تلف جسور الدعم داخل القطعة، وتحتاج إلى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر على سلبًا على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثالثًا - الأضرار الكبيرة

هي الأضرار التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، والممكن إصلاحها دون تجاوز حد الهلاك الاقتصادي، وتشمل هذه الأضرار الآتي:
ما يتطلب إصلاح الهيكل الخارجي أو تغيير الأجزاء المتضررة منه، بما يتطلب إجراء عمليات اللحام والتسخين، أو الأضرار التي تتسبب في ضرر أكثر من جزء جراء امتداد الصدمة.
ما تتسبب في عمل نظام الوسائد الهوائية.
ما تلحق بخزان الوقود أو بمحيطه.
ما تتطلب أعمال ميكانيكية أو كهربائية بما فيها عمليات البرمجة.
ما تتسبب بتلفيات أسفل المركبة.
ما تلحق بالنظام الكهربائي عالي الجهد، أو منطقة المحرك، أو ناقل الحركة، أو نظام التبريد والتكيف، أو بنظام تحويل الوقود البديل أو المركبات الكهربائية والهجين.

رابعًا - الأضرار الجسيمة

هي الأضرار التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وأدت إلى تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولا يمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة بحسب توصيات مُصنع المركبة. أو أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز (50 %) من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كهلاك اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقة.

المعيار الثاني - تصنيف هلاك المركبات

يصنف هلاك المركبات إلى فئتين وذلك على النحو الآتي:

أولاً - الهلاك الفني

تصنف المركبات هالكة فنياً إذا كان لا يمكن إصلاحها بحالة فنية تضمن سلامة ركابها أو سلامة مستخدمي الطريق، ويشمل الهلاك الفني نوعين:
1)      الهلاك الفني الكلي:                                                              
تصنف المركبات هالكة كلياً إذا تعرضت إلى أي مما يلي:
‌أ)        ضرر يشمل جميع أجزاء المركبة مثل الحريق الكلي والغرق الكلي.  
‌ب)    حريق جزئي أدى إلى تعرض الهيكل الأساسي لدرجات حرارة عالية غيرت في مواصفاته الفيزيائية، أو تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية.
‌ج)     غرق جزئي أدى إلى تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية، وكان هناك تواجد للمياه داخل مقصورة الركاب وصل أثره لأنظمة التحكم بالمركبة.
وعليه يجب اعتبار المركبة بشكل كامل في حالة هلاك فني كلي، ولا يجوز إعادة استخدام أي جزء منها كقطع غيار.
2)      الهلاك الفني الهيكلي:
هي المركبة التي تعرضت لضرر كبير في هيكلها الأساسي ولا يمكن إعادة إصلاحها بشكل سليم بحسب متطلبات مُصّنع المركبة.
وعليه يجب اعتبار المركبة في حالة هلاك فني هيكلي، إلا أنه يمكن الاستفادة من قطع الهيكل الخارجي غير المتضررة أو القطع الميكانيكية أو الكهربائية، ولا يجوز استخدام أي من القطع المتعلقة بالهيكل الأساسي قطعياً.

ثانيًا - الهلاك الاقتصادي

هي المركبة المتضررة التي يمكن إصلاحها، ولكن تكلفة إصلاحها -شاملة أجور اليد وقطع الغيار- تتجاوز (50%) من القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر.

المعيار الثالث - آلية احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير

أولًا - حالات الإصلاح
فيما عدا الحالات الواردة في البند (ثانياً) من هذا المعيار، يجب على المقيم المعتمد قياس مساحة الضرر ومدى تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمة للإصلاح السليم بناء على خبرته، لتقدير متوسط قيمة أجور عمليات الإصلاح.
ثانيًا - حالات تغيير قطع الغيار
يجب تغيير قطعة الغيار المتضررة في الحالات التالية:
1)      ‌تأثر أنظمة السلامة والحماية في المركبة.
2)      إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أنظمة السلامة والحماية في المركبة.
3)      ‌القطعة التي لا يمكن إعادتها لتأدية وظيفتها الأصلية بحسب متطلبات المُصَنع.
4)      إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أبعادها.
ويتم احتساب أجور التغيير لكل قطعة غيار متضررة بناء على متوسط قيمة الأجور العامة.
ثالثًا - احتساب متوسط قيمة الأجور العامة، والعمليات الداعمة:
يجب عند احتساب أجور الإصلاح أو التغيير الأخذ في الاعتبار تفاصيل تلك العمليات بالإضافة إلى العمليات الداعمة (إن وجدت) وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1)      الأعمال الكهربائية.
2)      عمليات الفحص والبرمجة.
3)      قياسات الهيكل.
4)      أعمال الدهان.
5)      أعمال المعايرة والوزن.

المعيار الرابع - آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها

يتم تسعير قطع الغيار الأصلية بناءً على رقم الهيكل المثبت على المركبة، وبما يتوافق مع أسعارها في السوق المحلي بعد تطبيق الخصم المعطى للمستهلكين الأفراد (إن وجد)، على أن يتم الأخذ بنسب الاستهلاك على القطعة الواجب تغييرها – بما لا يتعارض مع المعيار الخامس- كما يلي:
أولاً - عدم احتساب خصم مقابل الاستهلاك
لا يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك على سعر القطعة المتضررة الواجب تغييرها في حال عدم وجود أي ضرر سابق على أي جزء منها، أو تم إصلاحها مسبقاً بشكل سليم.
ثانيًا - الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 25%
يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة 25% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة طفيفة بحجم (25%) أو أقل من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.
ثالثًا - الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 50%
يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة 50% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة على نفس القطعة بحجم أكبر من (25%) وأقل من (50%) من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.
رابعًا - الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة 75%
يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة 75% من سعر القطعة الأصلية في الحالات التالية:
1)      عدم وجود القطعة المتضررة أثناء الفحص مع وجود أضرار متفرقة سابقة على المركبة.
2)      إذا كانت القطعة المتضررة غير أصلية.
3)      وجود أضرار سابقة بحجم (50%) أو أكبر من أبعاد القطعة الواجب تغييرها ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

المعيار الخامس - الاستثناءات من آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها

1)      لا يتم احتساب أجور الإصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.
2)      إذا سبق أن أصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق اجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.
3)      في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.
4)      إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.
5)       القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الاصلاح فقط دون تغيير القطعة.
6)      يستثنى من رابعاً من المعيار الرابع:
أ) حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم إحضارها نظرا لظروف الحادث (طرق سريعة – تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة- ونحو ذلك) فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ما ورد في المعيار الرابع
ب) في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبين للمقيم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص، ففي هذه الحالة لا يتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.
7)      أفلام الحماية من العوامل الجوية المضافة على وثيقة التأمين الشامل والمتضررة من جراء وقوع الضرر يتم احتساب قيمتها بحسب سعرها والضمان المعطى عليها من قبل المورد بموجب الفاتورة الضريبة، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة.
8)      الإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المُصنعة بما لا يتعارض مع اشتراطاتها الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة، فيُطلَب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الاكسسوارات والإضافات، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار لها؛ فتحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (25 %) من قيمة القطعة الأصلية وفقاً لرقم هيكل المركبة.
9)      إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغير القطع السابقة فيتم في هذه الحالة احتساب (50%) من قيمة قطع الغيار الاضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع.

المعيار السادس - تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش

أولًا - تقدير القيمة السوقية للمركبة
1.       يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما، مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف الهلاك الخاص بكل مركبة.
2.       يشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية يتم إحالة المركبة المتضررة لتقدير القيمة السوقية لها قبل وبعد الضرر، ومن ثم احتساب الفارق بينهما في الحالات التالية:
 ‌أ- إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الهلاك.
 ‌ب- إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة.
 ج- عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي.
  د- عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي.
 ه- إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من 10 سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها.
و- الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبين المقيم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.
ثانيًا - نقصان القيمة السوقية (الأرش)
هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها -بحسب الأحوال- نتيجة الضرر الواقع عليها، ويتم احتساب هذا النقص -فقط بناءً على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية- على أساس الفارق بين القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر وقيمتها السوقية بعد الضرر أو بافتراض الإصلاح السليم (بحسب الأحوال).
على أن يبين المقيم المعتمد في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.