السجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال لمحتال الأجهزة الكهربائية

قبل 5 شهور 10

أدانت المحكمة الجزائية بجدة، شابًا بالاحتيال المالي في تجارة أجهزة كهربائية والاستيلاء على أموال الغير باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

وقررت المحكمة حبسه في الحق العام ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف ريال، استنادًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي.

تفاصيل وقائع القضية

وتتلخص الوقائع في بلاغ قدمته مواطنة ذكرت أنها تلقت عرضًا من حساب في تطبيق (سناب شات) للتجارة في الدراجات الكهربائية، وقامت بتحويل مبلغ مالي له إلى حسابه، لكنه لم يفِ بالتزاماته.
واستجوبت النيابة المتهم، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية باعتبار الاحتيال المالي من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.

معاقبة المتهم في الحق العام

وفي وقت لاحق أحالت النيابة المتهم إلى المحكمة الجزائية، وطلبت في لائحة الادعاء العام معاقبة المتهم في الحق العام استنادًا إلى نظام الاحتيال المالي.
وقدمت صورة من الحوالات البنكية وإقرار المتهم خلال التحقيق، وأنكر المتهم أمام المحكمة ما نسب إليه، وأوضح أنه تأخر في المشروع الاستثماري بسبب ظروفه المالية.

المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية

واستمعت المحكمة لأطراف الدعوى وأتاحت للمتهم الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه أمام القضاء على اعتبار أن من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية أن كل متهم يتمتع بالبراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي.
وذكرت المحكمة، أن للمتهم الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى، وقد قام على هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقًّا معظمًا لا يسوغ المساس به.

تقدير الدليل ووزن البيانات

وأكدت الدائرة القضائية أن تقدير الدليل ووزن البيانات من المسائل التي تستقل بها المحكمة متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها، أصلها الثابت في الأوراق قادرة على حملها.
وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها.

الأدلة في المواد الجزائية متساندة

وبينت أن الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يعضد بعضها بعضًا، ومنها مجتمعة تتكون بها عقيدة المحكمة.
وخلصت المحكمة إلى صحة ما نُسب إلى المتهم من الاحتيال المالي بعد الاتفاق مع مواطنة أوهمها بتجارة أجهزة ودراجات كهربائية والاستيلاء على مبلغ مالي، وانتهت إلى منطوق حكمها.

اثرأ بقية الخبر