الشورى: تحديث قواعد جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة

أصدر مجلس الشورى، في جلسته العادية الـ26 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ.

تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال:

جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، وطالبها بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وكذلك التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية.
 والتواصل مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.

الإقامة المميزة:

كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1444/1445هـ، عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، وطالبه بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية.
بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى، وأكد على تحديث قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة.
 بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي) والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والوظيفية والاستثمارية لمنتجات الإقامة المميزة وتحديثها بشكل دوري، وبما يشمل المؤشرات الدولية لتعزيز ترتيب المملكة في تلك المؤشرات.