“الغرب يدعم الشذوذ” .. العراق يتحدى الضغط الأمريكي ويقر قانون مكافحة الشذوذ الجنسي والدعارة

تبنى البرلمان العراقي مشروع قانون يجرم العلاقات الجنسية المثلية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً. ويتضمن المشروع سجن الأشخاص المتحولين جنسياً لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بموجب القانون الجديد.

وأيد غالبية العراقيين هذا القانون وقالوا إنه سيساعد في الحفاظ على القيم الدينية في البلاد. ويهدف القانون إلى الحفاظ على “كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم”.

وتصدر وسم بعنوان “الغرب يدعم الشذوذ” التريند بمنصة x في العراق، بعد اعتراض سفارة أمريكا والدول الغربية على تصويت البرلمان العراقي على قانون مكافحة الشذوذ والبغاء.

وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات «أور ورلد إن داتا».

لحظة تصويت مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة الشذوذ الجنسي
الحمدلله
فرحة هذا اليوم لدينا كأنها يوم بدر
فرحة لا تسعها الكلمات
ولا تصفها المواقف
انتصر دين العراق وقيمه ومبادئه وثوابته
انتصر الاسلام وانتصر التشيع الذي رفع راس المسلمين في العراق.

التصويت على تجريم pic.twitter.com/kibR6NSJsI

— ترٱبي (@ii39j) April 27, 2024

تفاصيل قانون يجرم المثلية والشذوذ في العراق

وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

ولم يكن العراق حتى اليوم يجرم صراحة المثلية الجنسية، ولكن كانت تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف الشواذ جنسيا.

وأرجأ البرلمان العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري التصويت على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة الشذوذ والمثلية الجنسية، وهو إجراء يزعم دبلوماسيون غربيون إن إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق.

وأُقر النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء للعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

🇮🇶⚡ عـاجـل

البرلمان العراقي يقرّ قانون تجريم العلاقات المثلية والمتحولين جنسيا وحظر “أي منظمة تروج للمثلية الجنسية في البلاد”.

وقد تصل العقوبات إلى السجن 15 عاما. pic.twitter.com/At0dwrnLeF

— جنـــرال T (@TZ00G) April 28, 2024

ولم يشمل التشريع الجديد ممارسي المثلية فحسب، بل يحظر القانون أيضا “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.

ويعاقب بالسجن جميع من يروج للمثلية الجنسية أو الدعارة، والأطباء الذين يقومون بإجراء جراحة تغيير الجنس، والرجال الذين “يتشبهون” بالنساء، أو الذين يقومون بـ “مبادلة الزوجات”.

🔴ترند العراق

تصدر وسم #الغرب_يدعم_الشذوذ منصة x بالعراق بعد اعتراض سفارة الاحتلال الأمريكي والدول الغربية على تصويت البرلمان العراقي على قانون مكافحة البغاء. pic.twitter.com/ccNSlIZL3C

— علي احمد #الإنتظار_تهيؤ_إستعداد (@Dlt97b7PUXblBYM) April 28, 2024

وإلى ذلك، يمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، زاعمة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

#أمريكا تشعر بقلق شديد
بعد قرار #العراق الشجاع التصويت على
مكافحة #الشذوذ_الجنسي بكافة انواعه.
حيث صرحت الخارجية #الأمريكية بأن هذا القرار
سيضر النمو الاقتصادي للبلاد .
أمر عجيب 🤔🤔 .
ما دخل أمريكا في اقتصاد العراق ؟
وفي ماذا يساعد الشذوذ الجنسي الاقتصاد ؟#جواد_الجابر pic.twitter.com/l2581nz5OA

— 👑 جواد 💫الجابر 👑 (@djawa55d) April 28, 2024

وانتقدت الخارجية الأمريكية العراق أيضا بعد إقرار قانون يجرّم العلاقات المثلية.. وقال المتحدث باسمها: “نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق، هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية” في مؤشر خطير على الرعاية الأمريكية للرذيلة والفاحشة.

وفي أيلول أغسطس الماضي أمرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بعدم استخدام مصطلح “المثلية الجنسية” واستخدام تعبير “الشذوذ الجنسي” بدلا من ذلك، وفقا لمتحدث باسم الحكومة ووثيقة صادرة عن الهيئة.

وجاء في الوثيقة أن الهيئة حظرت استخدام مصطلح “النوع الاجتماعي”. كما حظرت على جميع شركات خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الحاصلة على ترخيص منها استخدام هذين المصطلحين في أي تطبيقات لها على الهواتف المحمولة.