تعديلات مقترحة على لائحة نظام المحاماة.. التفاصيل

الجمع بين ممارسة المهنة ووظيفة

ومن أبرز المواد المقترح تعديلها معالجة حال المحامي إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة، وإحالة المخالف إلى لجنة التأديب لا لجنة القيد والقبول.

التدريب لدى محامٍ أمضى سنة في مزاولة المهنة

ونص تعديل آخر، على أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في مزاولة المهنة بعد أن كانت المدة خمس سنوات، ما يتيح فرصاً أكبر بمنح عدد أكبر من المحامين بتدريب الراغبين، ما يزيد من استيعاب المؤهلين الراغبين في مزاولة المهنة.

العقد بين المحامي والمتدرب

كما عالج التعديل المقترح العقد بين المحامي والمتدرب، واعتبار العقد بينهما عقداً مبنياً على عقد العمل الموحد لدى وزارة الموارد البشرية.

تجديد الترخيص

ومنح تعديل مماثل المحامي طالب تجديد الترخيص تقديم طلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر عوضاً عن المعمول به حالياً وهي ثلاثة أشهر؛ بهدف منح المحامي فرصة لتعديل أوضاعه قبل انتهاء سريان ترخيصه.

معالجة معاناة الحصول على فرص تدريب

ورحب محامون ومحاميات ومختصون عبر منصة استطلاع بمسودة التعديلات، ووصفوا التعديلات المقترحة بأنها تعالج معاناة الحصول على فرص تدريب.

أهداف اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

وبحسب مختصين، تهدف اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة إلى:
- تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها.
- تعزيز توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة.
- ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة.
- تفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية.
- تعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني وتطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وغيرها من المهن المنظمة.
- تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة ورفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني.
- تسهيل الوصول للخدمات القانونية.
- تمكين العدالة الوقائية.
- تمكين التطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة.
- تعزيز التحول الرقمي.