قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بشأن العمالة المصرية

كشفت  مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عن تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية.
وبحسب ما نشره موقع "الجريدة" الكويتي، فإنه اعتباراً من أمس الأول، سيتم وضع ضوابط جديدة لمنحها. 

وأوضحت المصادر أن أبرز أسباب الوقف هو الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية. 
ونوهت القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

إيقاف كافة المعاملات لأي شخص مدين للداخلية:

وفي وقت سابق قررت وزارة الداخلية الكويتية أنه ستقوم بإيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.
وأوضحت أن ذلك جاء حرصاً على المال العام، والتعميم الصادر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف رقم 24 لسنة 2024 م، بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني  في البلاد.
وأضافت أن وزارة الداخلية تسعى وبكل جهد على تلبية كافة الخدمات للمواطنين والخليجيين والمقيمين، وتحرص على تنفيذ المعاملات فور استلامها سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني و(تطبيق سـهل) وأيضاً من خلال قيام طالب الخدمة بمراجعة الإدارة الخدمية المختصة بكافة قطاعات الوزارة.
وبحسب "القبس" الكويتية، فإن الوزارة أهابت بالجميع بسرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصـالـح وزارة الـداخـلـيـة ســواء عـبـر مـوقـع وزارة الـداخـلـيـة الإلكتروني أو عن طريق (تطبيق سـهل)، حتى لا يتم إيقاف معاملاتهم وانجازها دون تأخير.