لتقنين خطف أطفال المسلمين.. السويد تقر قانونا يمنع سفر الأطفال أصحاب الأصول المهاجرة

وطن – نقلت صحيفة DN وراديو السويد تفاصيل مشروع قانون جديد مثير للجدل في السويد سيدخل حيز التنفيذ قريباً، يتعلق بمنع سفر الأطفال خارج البلاد لتدور تساؤلات عن تفاصيله.

وأثار هذا القانون مخاوف كبيرة وانتقادات واسعة لافتين إلى أنه يستهدف بالأساس الأطفال أصحاب الأصول المهاجرة من المسلمين والعرب في السويد.

قريبًا في السويد! pic.twitter.com/HCL9uG3MWc

— شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) March 24, 2024

ويشار إلى أنه خلال الأعوام الماضية نظمت عائلات مسلمة في السويد، العديد من الاحتجاجات بسبب تعرض أطفالها لـ”الاختطاف” من السلطات.

وقالت المصادر إن الحكومة السويدية تتحضر لتشريع قانون جديد لجعل إمكانية منع السفر المتعلق بالأطفال أوسع ويشمل مجالات أكثر مما هو عليه في الوقت الحالي.

ونقل راديو السويد عن وزيرة الخدمات الاجتماعية كميلا فالتريشون جرونفال قولها إنه لا يزال يوجد العديد من الأطفال في السويد ممن يتم إرغامهم على السفر خارج البلاد.

وبحسب مزاعم جرونفال يتم إعادة هؤلاء لبلادهم لتربيتهم تربية خاصة وخصوصاً الفتيات تحت 18 عاماً.

قانون منع سفر الأطفال في السويد

وينص قانون السويد الحالي السماح للسلطات المحلية الطلب من المحكمة الإدارية إصدار منع سفر لأطفال في حال وجود مخاطر أو تقرير بأنه قد يتم تزويج الفتيات قسرا أو ختانهم خارج السويد.

وترغب السويد الآن في إضافة أمور أخرى يتم من خلالها إصدار منع سفر مثلما يسمى اصطلاحا منع سفر التربية.

وفي السويد مصطلح منع سفر التربية وهو قرار يحظر قيام الوالدين بإرسال أبنائهم إلى بلدانهم الأم كي يتعلموا عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها التي قد تخالف القيم السويدية أو التي تسلب حرية المراهق والشاب والطفل في الاختيار.

• اقرأ أيضا:

إليكم الخطوات الصحيحة للهجرة الى السويد والحصول على جنسيّتها بسهولة

وأسست السويد عام 1990 قانونًا يحمل اسم “قانون رعاية الشباب” (أحكام خاصة)، الذي يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية سلطة إبعاد الأطفال قسرًا عن والديهم.

وحسب هذا القانون، يحق للوكالات الاجتماعية إرسال موظفيها، بمساعدة الشرطة، لسحب الأطفال من منازلهم أو مباشرة من المدرسة من دون علم والديهم، من غير الحاجة إلى الحصول على إذن من المحكمة الإدارية السويدية.

ويتم نقل الأطفال مباشرة إلى منزل مخصص للتحقيق السري، أو ما يسمى بـ”دار الرعاية” أو “دار الرعاية والحضانة”.

وأدى الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الخدمات الاجتماعية السويدية إلى انتهاكات لا حصر لها لقانون رعاية الشباب، الذي يعطي أسبابًا قانونية للإبعاد القسري للأطفال.

واستغلت الخدمات الاجتماعية السويدية هذه القوانين بشكل كبير لخطف أطفال العائلات المسلمة والعربية المهاجرة.

حقوق التحول الجنسي !

ويتعلق منع السفر أيضاً بالتأثير على هوية الطفل الجنسية، وما يسمى اصطلاحا بسفر التحول، مثل حقوق التحول الجنسي والممارسة الجنسية للمراهق والطفل.

وتزعم الوزيرة السويدية كميلاد جرونفال أن من شأن هذا المقترح تقديم حقوق الطفل عن حقوق أبويه البيولوجيين بحسب تعبيرها.

وإذا وافق البرلمان على القانون فإنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو/ حزيران القادم.

وفي حالة رفض القانون في البرلمان فسوف يتم تعديله ، ولكن يوجد موافقة للأغلبية على القانون في البرلمان السويدي وفق ما نقلته وسائل إعلام سويدية.

خطف الأطفال وتسليمهم للشواذ

ويؤكد نشطاء حقوقيون قد وجهوا انتقادات لاذعة للسويد بسبب خطف الأطفال من أحضان أمهاتهم وتقديمهم لشاذين مثليين لتربيتهم وفقد فعلت ذلك بشكل متكرر مع عدد من أطفال مهاجرين مسلمين.

وجرى ذلك مع زينب لطيف ممرضة مسلمة مثقفة، أحست أن الحكومة السويدية عبر ذراعها “السوشيال” تحوم حول أطفالها الستة لخطفهم بداعي عدم تربيتهم تربية “صحيحة”.

وقامت زينب بمغادرة السويد حالا مع زوجها وأطفالها، ولكن صدمت حين وجدت أن الرسائل الاتهامية المتواصلة لا زالت تصلها “لقد قمتي الأسبوع الماضي بالصراخ على اطفالك وهم يلعبون في الحديقة”، لترد عليهم بانهم “محتالون” وأنها ليست في السويد، فقد غادرتها منذ أشهر.