«الصناعة» تعلن عن طرح أول أحزمة متمعدنة للمنافسة أمام شركات الاستكشاف المحلية والدولية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق أول أحزمة متمعدنة من نوعها تمتد على مساحة 4,788 كيلومترًا مربعًا؛ للمنافسة أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية، وذلك في إطار خطة الوزارة لطرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والتي تقدر بقيمة 9.3 تريليونات ريال، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030، والتي تستهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، والذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة؛ بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعد الأول من نوعه في المملكة، حيث تستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الإستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى، مبينًا أن عملية المنافسة على الرخص المطروحة ستتم وفقًا لمعايير شفافة وعبر عدة مراحل، تبدأ بالتأهيل المسبق، والتي ستكون في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، ثم مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، وذلك في ديسمبر 2024، وأخيرًا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في يناير 2025.

وقال الجراح: إن الوزارة حرصت على توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة "تعدين" الإلكترونية؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، منوهًا أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.